مصر تعزز شراكة القطاع الخاص مع بنوك التنمية متعددة الأطراف

شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، مؤتمرًا موسعًا لتعزيز التعاون بين البنك الدولي والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بهدف دفع فعالية المشروعات التنموية الممولة من بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأكدت الدكتورة المشاط أن القطاع الخاص لم يعد مجرد منفّذ للأعمال، بل أصبح شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن جاهزية الشركات في عمليات المشتريات تُعد من أبرز عناصر نجاح المشروعات، حيث يؤثر أي تأخير على الخدمات والاستثمارات الممولة دوليًا.
وأضافت أن الملتقى يتيح منصة عملية للمقاولين والموردين للاستفادة من تجارب بنوك التنمية، وفهم سياسات المشتريات والإرشادات الجديدة، بما يعزز الشفافية والمنافسة، ويؤهل الشركات للمشاركة بكفاءة أكبر.
وأوضحت الوزيرة أن مصر عملت على إطلاق منصة "حافز" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وربطها بالشركاء الدوليين للتنمية، حيث توفر المنصة أدوات تمويلية وفنية لأكثر من 50 ألف مستخدم، وتمكّن الشركات المحلية من الوصول إلى آلاف المناقصات على الصعيدين المحلي والدولي.
وأكدت المشاط أن نموذج التنمية المصرية يسعى لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرّك رئيسي للنمو الوطني، مع رفع مساهمته في الاستثمارات إلى 72% بحلول 2030، من خلال دعم قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتوسيع شراكات التنمية المستدامة.
واختتمت الوزيرة مؤكدة أن هذه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف تضمن تنفيذ المشروعات التنموية في الوقت المحدد وبأثر مستدام، بما يعكس قدرة مصر على تعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف وتحقيق التنمية الشاملة.